- إصلاح قانون نزع الملكية للمنفعة العامة - يحيى شوكت - بوابة الشروق
- القرارات الملكية السعودية: ما الهدف من تعديل نظام الحكم؟
- لائحة
- اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار | وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
- جريدة الرياض | الحقيل: غطّى جميع التظلمات السابقة
وحول هذه الدورة يؤكد الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين عصام المبارك أنه بالاستناد للخبرات الدولية في مجال التقييم ونزع الملكية، ومع تعاظم الحاجة الملحة لمثل هذه الدورات، واطلاع الهيئة على طلبات العديد من العاملين في مجال التقييم العقاري تم إطلاق هذه الدورة في نسختها الثالثة بهدف تأهيل المتدربين وتزويدهم بالعلم ببنود النظام ولائحته التنفيذية والمعرفة بأفضل الممارسات الدولية والتمرين على الحالات والدروس المكتسبة من إجراءات نزع الملكيات للمنفعة العامة. ويستطرد المبارك: إننا اليوم نسعى لتكثيف الجهود لتطوير نظام نزع الملكية، ونعمل على الانتقال بنظام اللجان كي يصبح إلكترونياً ومتكاملاً بنسبة مائة بالمئة. الأمر الذي يعمل على تسريع العمليات، واختصار عمل كثير من اللجان، وضبط آليات التنفيذ، وحفظ الحقوق. وشارك في تقديم هذه الدورة رئيس ديوان المظالم الأسبق إبراهيم بن شايع الحقيل، مستعرضاً العديد من الإجراءات البالغة الأهمية في عمل المقيّم، وموضحاً أنه في حال بدأ المقيّم عمله بالتأكد من الإجراءات التي يتم اتخاذها إن كانت صحيحة أم لا يكون قد وفر على نفسه وعلى الجهاز كثيراً من الجهد المبذول الذي قد يبطل بموجب دعوى قضائية تُرفع أمام القضاء، مشيراً إلى أن المُقيّم أو الجهات التي تنزع الملكية للمنفعة العامة ملزمة بنظام نزع الملكية وملزمة ببعض الإجراءات المرافقة لذلك النظام؛ والتي وُضعت وشُرّعت لضبط عملية التقييم بحيث تكون ملتزمة بالمعايير والشفافية والنزاهة.
إصلاح قانون نزع الملكية للمنفعة العامة - يحيى شوكت - بوابة الشروق
- اداه سناب شات بلس للاندرويد
- إصلاح قانون نزع الملكية للمنفعة العامة - يحيى شوكت - بوابة الشروق
- الة القهوه التركيه beko
- ميدغلف للتأمين فرع المدينة المنورة الفحص الدوري -
- اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار | وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
- اليوم الوطني ليش الرقم 91 ؟؟ - هوامير البورصة السعودية
القرارات الملكية السعودية: ما الهدف من تعديل نظام الحكم؟
لائحة
اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار | وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
جريدة الرياض | الحقيل: غطّى جميع التظلمات السابقة
فيصدر الوزير قراره بالنزع ويجب صرف المبلغ خلال أربع وعشرين شهرًا من تاريخ القرار، ويترتب على عدم الصرف، أنه يحق للمالك طلب إعادة تقدير العقار من جديد. * نقلا عن صحيفة مال السعودي
نشر فى: الخميس 3 يونيو 2021 - 9:15 م | آخر تحديث: يعد قانون نزع الملكية للمنفعة العامة أحد أهم أدوات الحكومة فى تخطيط المشاريع العمرانية وتنفيذها. فيتيح لها استثناء شراء الأراضى والعقارات التى تتعارض مع تنفيذ مشاريع لها نفع على قطاع واسع من السكان، بشكل إجبارى من مُلاكها بعد دفع تعويض عادل. هذا القانون ليس وليد المشرّع المصرى، وإنما تم استيراده من الدول الأوروبية مع تطور نظم الملكية الخاصة فى أواخر القرن التاسع عشر، وهو قانون خلق قدرا ليس بالقليل من الجدل فى العديد من الدول، من بينها مصر. الإصلاح التشريعى نص دستورنا الجديد والذى تم نشره سنة 2014 على الحفاظ على الملكية الخاصة كغيره من الدساتير السالفة له. كما نص أيضًا أن فى حالات استثنائية يمكن للحكومة أن تنزع الملكية الخاصة من أصحابها مقابل تعويض عادل، وهو نص متكرر. ولكن اختلف عن دستورى 1971 و2012 فى تحديد تسديد التعويض مقدمًا، أى قبل إتمام عملية نزع الملكية وإخلاء الملاك للعقارات. دفع هذا التغيير مجلس النواب إلى إعادة مناقشة القانون ليتوافق مع الدستور، خاصة أن قانون نزع الملكية ييسر الطريق أمام الحكومة لتنفيذ «المشروعات القومية الكبرى ومنها شبكة طرق حديثة، ومشروعات المياه والصرف الصحى لخدمة المناطق المحرومة، ومشاريع الإسكان الاجتماعى التى تهدف إلى القضاء على العشوائيات» حسب تقرير اللجنة المشتركة بالمجلس.
