وأظهرت الوثائق التي سربها لوسائل الإعلام مسؤول سابق في الوقف أن "الوقف هو من يقوم بتحديد الأسماء والوظائف العامة التي ستسند إليهم، بدلا من اتباع طرق التوظيف العام المعروفة". وتضمنت تلك الوثائق مستندات تضم آلاف الأسماء ممن ينتمون إلى الحزب الحاكم والوظائف التي سيتقلدونها في أجهزة الدولة وهيئاتها، في مقدمتها الجيش والأمن والقضاء، دون الخضوع لامتحانات التوظيف العام. ووفقا للوثائق، فإن "وقف توغفا وظف مئات الأشخاص في الجيش والشرطة والمؤسسات العامة الأخرى دون الخضوع لامتحانات التوظيف، كما أنه احتفظ بسجلات عن هؤلاء الناس". الوقف زعم في تصريحاته الأولية أن جميع الوثائق المسربة إلى الصحافة مزورة، وتستهدف الإساءة بسمعة وأنشطة الوقف الخيرية، غير أنه اعترف ضمنا بصحة الوثائق عندما قال بوقت لاحق إنه تم تسريبها إلى الإعلام من داخل الوقف بشكل سري. من جانبه، قال الصحفي التركي المعروف إسماعيل صايماز، في تصريحات تلفزيونية، إن مصادر مطلعة في حزب العدالة والتنمية الحاكم نفسه أكدت له صحة الوثائق. وأشار صايماز إلى أن هذه الوثائق لم تصل إلى الصحفي متين جيهان فقط، وإنما وصلت إلى صحفيين آخرين أيضا، مؤكدا أن تفاصيل جديدة ستنكشف في الأيام القادمة ستضع الحكومة في موقف حرج للغاية.
إن التدوير الوظيفي للقيادات هو عبارة عن تحريك القيادات من مناصبها إلى مناصب أخرى ليحل مكانهم قيادات أخرى لأهداف متعددة منها تلقي الخبرة أو تبادل المعرفي أو تنمية المهارات والتدريب أو شغل أماكن شاغرة تستدعي وجود تلك القيادات فيها ، فهي تنقلات سريعة نسبياً بين الوظائف القيادية. فالتدوير الوظيفي هو بمثابة سياسة إدارية عامة تتم وفق خطة إدارية ممنهجة و مدروسة وتحديد سنوات لممارسة العمل الجديد سواء للوظيفة الإشرافية أو القيادية.
أسلوب ناجح وعن آلية وإجراءات تطبيق خدمة تدوير أوضح د.