- محام يحذر أولياء الأمور: سوء استخدام الطلاب للهاتف في المدارس يعرضهم للسجن
- أبو راشد: 5 سنوات سجنًا و3 ملايين ريال غرامة لمن ترسل صورتها بكام
- اخبار ساخنة | خالد ابو راشد - صفحة 3
- محام: إخضاع الطلبة مرتكبي جريمة تصوير المعلمين لـ«الأحداث».. 6 عقوبات تنتظرهم
5 صفر 1443 / 12 سبتمبر 2021 06:42 ص قال المحامي والمُستشار القانوني خالد أبو راشد، إن تلاعب الزوج للحصول على راتب الزوجة يمكن مواجهته بالقانون سواء بفسخ النكاح أو ضمان حقها بصك أو رفع قضية لإثبات حقها. وأضاف خلال لقاء عبر برنامج «سيدتي»، على قناة «روتانا خليجية»، أنه حال أنفقت الزوجة أموالًا على أبنائها أو بيتها تحت ظروف خاصة دفعتها لذلك، فهذا قرارها، أما إذا رأت أنها ترفض الإنفاق، فعليها رفع دعوى طلاق أو خلع. وتابع أنه حال تمكنت من الحصول على ما يثبت أخذ الزوج لهذه الأموال، سواء بتوقيعه على دين أو سند برد المبالغ المصروفة من قبل الزوجة لاحقًا، فإن ذلك يضمن حقها، وإن كان ذلك قد لا يحدث إلا نادرًا جدًا وفق قوله. وأوضح أن الزوجة إذا قامت بالحصول على قرض من أجل الزوج فهمي ملزمة وعليها السداد أمام الجهة التي تم الاقتراض منها. خالد أبو راشد.. محامي ومستشار قانوني: تلاعب الزوج للحصول على راتب الزوجة يمكن مواجهته قانونا سواء بفسخ النكاح أو ضمان حقها بصك أو رفع قضية لإثبات حقها @khalidAboRashed #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية — برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 11, 2021
محام يحذر أولياء الأمور: سوء استخدام الطلاب للهاتف في المدارس يعرضهم للسجن
أبو راشد: 5 سنوات سجنًا و3 ملايين ريال غرامة لمن ترسل صورتها بكام
وقال المحامي خالد أبو راشد: «المحكمة الإدارية العليا تختص بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية في 6 حالات، وهي النظر في مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، صدور الحكم عن محكمة غير مختصة، صدور الحكم عن محكمة غير مكونة وفقًا للنظام، الفصل في نزاع خلافًا لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى، الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها، وأخيرا النظر في تنازع الاختصاص بين محاكم ديوان المظالم». وأفاد بأن دوائر المحكمة الإدارية العليا تتكون من 3 قضاة وتكون أحكامها نهائية.
- محام يحذر أولياء الأمور: سوء استخدام الطلاب للهاتف في المدارس يعرضهم للسجن
- خالد أبو راشد | الدوري السعودي
- اخبار ساخنة | خالد ابو راشد - صفحة 1
- السيره الذاتيه للملك سعود بن عبدالعزيز - loki masi
- قضايا الأحوال الشخصية و العنف الأسري بتقديم المحامي أ.خالد أبو راشد | إضاءات قانونية
اخبار ساخنة | خالد ابو راشد - صفحة 3
قال: لا تشهير إلا بنص الحكم وصاحب المقطع المسيء يحول لـ"هيئة التحقيق" ثم "الجزائية" كشف المحامي خالد أبو راشد لـ"سبق" عن أن عقوبة الجرائم الإلكترونية تختلف مدتها بحسب الجريمة المعلوماتية, حيث تصل في عدد منها إلى السجن من سنة حتى عشر سنوات، والغرامات 500 ألف إلى خمسة ملايين ريال, مبينًا أن مثل هذه القضايا نص القانون على السجن والغرامة، ولا يكون هناك تشهير إلا بنص الحكم, مشيرًا إلى أن إعادة التغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهي تحتوي على جريمة معلوماتية أو إساءة، يعرض صاحبها للعقوبة. وأوضح المحامي خالد أبو راشد أن كل ما يتعلق بهذه المقاطع ووسائل التواصل التي تستخدم عبر الإنترنت تدخل ضمن الجرائم المعلوماتية, مشيرًا إلى أن عقوبة الجرائم المعلوماتية تتراوح بحسب الجريمة، فهناك جرائم تصل الحد الأقصى فيها لسنة واحدة وغرامة 500 ألف ريال, وهناك جرائم تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات, وجرائم عقوبتها خمس سنوات وعشر سنوات, والغرامات تتجاوز مليونين وثلاثة ملايين وخمسة ملايين. وكشف المحامي أبو راشد عن أن صاحب المقطع المسيء أو خلافه يتم إيقافه وتحويله لهيئة التحقيق والادعاء العام، ثم إلى المحكمة الجزائية لصدور الأحكام, مشيرًا إلى أن القانون وُضع للحد من هذه الجرائم المعلوماتية، مضيفًا أن الجزء الأكبر على المجتمع ليكون لهم دور وتوعية.
مؤكداً في حواره مع " سبق " أن بعض العبارات المتداولة من إعلاميين في الوسط الرياضي كـ "الدفع الرباعي"، والحكم تغاضى عن ضربة جزاء أو أنه سهل فوز فريق على آخر، تعاقب عليها الأنظمة بغرامة قد تصل لنصف مليون ريال. مشيراً إلى أن التغريدات المسيئة للأشخاص والمصالح الحكومية، وتحمل عنصرية أو تحاملاً على الدين، وتحض على الإرهاب أو تتعاطف معه، أو المشاركة في الحسابات الإباحية، تصل عقوبتها للسجن سنوات عديدة. موضحاً أن أغرب قضية في المحاكم السعودية هي مساهمات "سوا" حيث إن حجم المبالغ مليار و 400 مليون ريال وليس هناك مستند رسمي واحد يثبت تسلم المساهمين للأموال. وتناول الحوار عدداً من المحاور الهامة، كالتعصب الرياضي والمحاميات السعوديات، وقضايا الابتزاز، وتطورات كارثة سيول جدة، وحقوق المواطن في أقسام الشرطة، وتعويضات الأخطاء الطبية، وقضية اتهام رئيس نادي القادسية بتقديم رشوة للاعب الدرعية.. وغيرها من المحاور، فإلى تفاصيل الحوار. ** هل يعرف أفراد المجتمع السعودي حقوقهم القانونية؟ لا يعرف الكثير من السعوديين حقوقهم القانونية وبنسبة كبيرة. لعدة أسباب، منها قلة وسائل التوعية في المجتمع، وكثير من الأفراد لا يهتمون بالاطلاع على المعلومات بل يرغبون أن تأتي لهم، وبعضهم يعاني الإحباط من أن الحقوق "ضايعة" أصلاً وتتطلب وقتاً وجهداً حتى يحصل عليها.
محام: إخضاع الطلبة مرتكبي جريمة تصوير المعلمين لـ«الأحداث».. 6 عقوبات تنتظرهم
"غروي" ينبِّه على ضرورة تطبيق البروتوكولات الوقائية أكد مساعد المدير العام للإشراف التربوي بوزارة التعليم هادي غروي أن السماح بإحضار الجوالات إلى المدارس بدءًا من يوم الأحد المقبل لمن حصل على جرعتَين سيُسهِّل عملية الدخول إليها، موضحًا أن أبناءنا وبناتنا "على قدر المسؤولية"، ولافتًا إلى أن الأسرة تعد الشريك الأساسي في التعليم والتوعية بجانب المدارس بشأن استخدام الجوال. ونبّه "غروي" على ضرورة تطبيق البروتوكولات الوقائية الواردة من هيئة الصحة العامة، منها وجود غرفة للعزل. من جهته، حذّر المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد من استخدام جوالات الطلاب للتصوير داخل المدارس، مبينًا أنه يعتبر من الجرائم المعلوماتية، وذلك بعد السماح لطلاب المتوسط والثانوي باستخدام جوالاتهم داخل المدرسة. وتمنى المستشار أبو راشد في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" من أولياء أمور الطلاب نصحهم وتوعيتهم بعدم التصوير والنشر؛ لأنها جرائم معلوماتية؛ وينطبق عليهم نظام الأحداث بالنسبة للعقوبات والإجراءات؛ فالحدث هو مَن أتم سبع سنوات ولم يتم الثامنة عشرة، مؤكدًا أن توعيتهم مهمة. وتستعرض "سبق" العقوبات المقررة من النيابة العامة بحق الحدث حال المخالفات قبل إتمامه سن الخامسة عشرة، وتتمثل في: توبيخه وتحذيره وتسليمه لمن يعيش معه من الأبوين، أو لمن له ولاية منعه من ارتياد أماكن معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ومنعه من مزاولة عمل معين، ووضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين بجانب إلزامه بواجبات معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، والإيداع في مؤسسة اجتماعية أو علاجية لمدة لا تتجاوز سنة، بشرط أن يكون متمًّا الثانية عشرة من عمره وقت ارتكاب الفعل المعاقَب عليه.
علمت «عكاظ»، أن المحكمة الإدارية العليا، نقضت حكما إداريا أيدته محكمة الاستئناف في المدينة المنورة، قضى بطي قيد إمام مسجد. وقررت المحكمة العليا قبول الاعتراض شكلا، ونقض الحكم الصادر بطي قيد إمام مسجد من قبل وزارة الشؤون الإسلامية، وإعادته مجددا إلى محكمة الاستئناف للفصل في الدعوى من جديد. وطبقا لقرار المحكمة الإدارية العليا -اطلعت «عكاظ» عليه- تعود تفاصيل الواقعة عندما تقدم إمام مسجد بدعوى أمام المحكمة الإدارية في المدينة المنورة، قبل عامين، متظلما من صدور قرار وزارة الشؤون الإسلامية بطي قيده، وصدر حكم ابتدائي بتأييد الإجراء بحق إمام المسجد، واكتسب لاحقا تأييد محكمة الاستئناف. واستند الحكم في منطوقه على أن المدعي لم يقدم تظلما أمام وزارة الخدمة المدنية على قرار طي قيده، طبقا لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وقالت مصادر مطلعة: «إمام المسجد قرر استئناف الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي أعلى محكمة إدارية تنظر الأحكام التي اكتسبت صفة القطعية، إذ تقدم بطلب نقض الحكم وإعادته للمحكمة مصدرة الحكم مؤسسا اعتراضه على أن الحكم محل الاعتراض لم يتنبه إلى أن نظام بند المكافآت غير خاضع لنظام الخدمة المدنية، وبالتالي فإنه لا يلزمه التظلم من القرار أمام الخدمة المدنية قبل إقامة الدعوى».
أحدث أخبار خالد أبو راشد من مواقع الأخبار العالمية نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط. موافق اقرأ أكثر حول سياسة الخصوصية error: المحتوى محمي, لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND
وقالت النيابة العامة إن للمحكمة أن تحكم على الحدث الذي ارتكب فعلة أو أفعالاً يُعاقَب عليها وهو متم الخامسة عشرة من عمره بتدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكب فيها الفعل أو الأفعال المعاقَب عليها أنه لن يعود إليها.