واقترح أنه "ينبغي إقناع الحكومات بتشجيع الإنتاج المستدام لأطعمة مغذية وبأسعار معقولة من خلال تقديم حوافز للسلوك الصديق للبيئة ومساعدة المزارع الصغيرة التي تنتج 33من غذاء العالم، ولكنها لا تكسب بما فيه الكفاية". وأشار جوتو، إلى أن "أنظمة الأغذية الزراعية مرتبطة بالصحة والتعليم وحتى بالتمويل، ولذلك يتعين على القطاع الخاص القيام باستثمارات مسؤولة في هذا القطاع". وقال: "على القطاع الخاص تمويل المشاريع المستدامة، والابتكار في البحث عن طرق جديدة وأكثر صداقة للبيئة لزراعة المحاصيل وصيد الأسماك وتربية الحيوانات". وشدد جوتو، على "أهمية العمل التعاوني لتغيير طريقة إنتاج الغذاء واستهلاكه، من أجل الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة". وأردف أن "هناك أربع خطوات رئيسة يجب القيام بها وهي "الالتزام بتحسين الإنتاج، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل للجميع". وردا على سؤال حول هدف القضاء على الجوع قال جوتو: "نحن لسنا على المسار الصحيح لتحقيق أهداف أي من مؤشرات التغذية بحلول عام 2030، ونواجه تهديدا ممنهجا يجب معالجته على الفور وبطريقة شاملة، وإلا سيظل ما لا يقل عن 660 مليون شخص يواجهون الجوع في عام 2030".
** أكثر من 720 مليونا واجهوا الجوع وأشار تقرير حالة انعدام الأمن الغذائي لعام 2021 إلى أن انتشار نقص التغذية على مستوى العالم وصل إلى 9. 9 بالمائة، أي بزيادة 1. 5 بالمائة عن عام 2020. وكشف التقرير أن ما بين 720 مليونا و 811 مليونا واجهوا الجوع في 2020، بزيادة 118 مليونا مقارنة بعام 2019. كما ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي المعتدل والشديد، وفق التقرير، بشكل كبير في عام 2020، حيث يعاني واحد من كل ثلاثة أشخاص في جميع أنحاء العالم (حوالي 2. 37 مليار) من انعدام الأمن الغذائي. وأضاف التقرير أن ارتفاع انعدام الأمن الغذائي أدى أيضاً إلى توسيع الفجوة بين الجنسين، حيث تظهر الأرقام أن انعدام الأمن الغذائي أصاب النساء أكثر من الرجال أثناء وباء كورونا. وسلط التقرير الضوء على أن سوء التغذية لا يزال يمثل تحديًا ويؤثر في الغالب على الأطفال، حيث يوجد ما لا يقل عن 149 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من التقزم، و 45 مليونًا يعانون من الهزال، ونحو 39 مليونًا يعانون من زيادة الوزن. ولفت جوتو، إلى أن تقرير حالة انعدام الأمن الغذائي حدد 6 مسارات لتحول أنظمة الأغذية الزراعية، وتركز هذه المسارات على "المناطق التي تمزقها النزاعات، والظواهر المناخية المتطرفة، والفئات الأكثر ضعفاً، وتكلفة الأطعمة المغذية، وعدم المساواة الهيكلية، والبيئات الغذائية والأنماط الغذائية".
وتشير السلمان، إلى ان نسبة الانتساب الى النقابات العمالية جدا ضعيفة دون 10%، مرجعة ذلك لأن الانتساب الى العمل النقابي اختياري وليس اجباريا، بينما الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن يمثل 30% من الطبقة العاملة في الأردن. وقالت " كنقابات عمالية تطمح الى انتساب شريحة اكبر من العمال، فوجود نقابة تدافع عن العمال بطريقة قانونية يضمن الاستقرار في الشركات والامن الوظيفي للعامل، مشيرة الى ان الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا، ادت الى تدهور العديد من الأوضاع الاقتصادية للعمال وتسريح عدد منهم، ما أدى الى زيادرة نسب البطالة. وأضافت السلمان ان قيمة الحد الادنى للأجور لا تلبي احتياجات العمال الاساسية، وهذا يؤشر إلى ان الكثير من العمال لا يتمتعون بالانتساب في النقابات العمالية، وبالتالي لا يحققون مكتسابات اضافية، وهو ما يحد من امكانيات العامل وتطوره في عمله". بالنسبة ل مشاركة المرأة في مجال العمل ، قالت السلمان انه لا تتوفر لديها بيئة لائقة ضمن المعايير الدولية على الأغلب. وتشرح السلمان ان لدى بعض الشركات نوعا من التمييز بالأجور ما بين الرجل والمرأة، مشيرة الى ان الرجل يصل ايضا الى مواقع قيادية لدى بعض الشركات خلافا للمراة لأنه يجد الدعم الاكبر.
عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بشرى السلمان، تؤكد ان العمل النقابي هو ضمان وحماية الامن الاجتماعي في اي دولة، فأي مجتمع يريد ان يعبر عن مواقفه يجب ان تكون هناك مؤسسة تعبر وتتحدث عنه، كالعمال الذين يعتبرون شريحة كبيرة في المجتمع فيجب ان يكون لديهم جسم نقابي يمثلهم، مبينة ان التصنيف المهني لإنشاء النقابات العمالية بموجب الدستور الاردني شمل جميع المهن الموجودة في الأردن للعمال، صنفت تحت مضلة 17 نقابة عمالية باستثناء عمال الزراعة وعمال المنازل. وقالت السلمان "للأسف ثقافة العمل النقابي لدى العمال ضعيفة وتكاد غير موجودة، كون العمل النقابي عمل تطوعي، دون إدراكه بأن الجسم النقابي او الانتساب للنقابة هي لصالح العامل من حيث الدفاع عن حقوقه وتحسن من مزايا ومكتسباته في الشركة، الأردن صادق على الاتفاقية 98 الدولية التي كفلت للعامل حق تنظيم المفاوضة الجماعية، وبالتالي سمح للعمال في اي مؤسسة من خلال نقابتهم بتقديم مطالب عمالية والمفاوضة الجماعية، لتحقيق مكتسبات وحوافز تفوق ما ينص عليه قانون العمل". وتوضح ان قانون العمل يخلو من اي نصوص تتيح للعامل حصوله على الزيادة السنوية او تأمين صحي او اي حوافز اضافية او علاوات، وبالتالي عندما ينتسب العامل للنقابة أعطاها الدستور الحق بالمطالبة للعمال للمكتسبات والحوافز للعمال، من خلال توقيع عقد العمل الجماعي يحفظ هذه المكتسبات والحوافز ويصادق عليها في وزارة العمل وينشر في الجريدة الرسمية وبالتالي أصبح حق للعامل ومطالب بها مؤسسته.
وأشار الى ان الوزارة تقوم بهذا الدور من خلال عقد دورات وورشات، فيما يتعلق بالمفاوضات والنزاعات العمالية، لتوعية العامل واصحاب العمل في ذلك. "وقفة عمالية": "العمل" تتلقى 13 ألف شكوى منذ بداية العام (فيديو) وأفاد انه في العام 2019 بلغ عدد النزاعات العمالية التي تعاملت معها الوزارة 56 نزاعا عماليا وفي العام 2020 خلال ازمة كورونا لم تتجاوز 41 نزاعا وفي العام 2021، 35 نزاعا منذ بداية العام الحالي. ويرى ان قانون العمل منصف بحق العمال فيما يتعلق بالعملية التنظيمية للعمل النقابي، من حيث الانتساب والانتخاب والترشح. وقال إن القانون لا يمنع انتساب المرأة الى العمل النقابي. ولكن ضعف مشاركتها يعود الى قلة ثقافة العمل النقابي، الامر الذي يتطلب المزيد من التوعية والتثقيف لرفع نسبة مشاركة المرأة النقابية. وأضاف أبو الفيلات"ولكن هناك مفهوما خاطئا لدى البعض بأن النقابات العمالية تابعة الى الحكومة، النقابات هيئات مالية وإدارية مستقلة تماما، فقط دور الوزارة في بداية التأسيس وبعد ذلك لا علاقة لها بالنقابات". ويشير إلى إن إعداد قانون لنقابات مستقل عن قانون العمل لتنظيم عمل النقابات، يحتاج الى اعداد تشريعات ومجلس النواب للعمل عليه، الامر ليس بذات السهولة.
- افضل مركز صيانة سيارات في جدة
- مهرجان جازان 1438
- اوقات دوام طاقات
- برنامج حوافز الاستقرار الوظيفي
- مسؤول أممي: كورونا يعيق القضاء على الجوع
- دعم حوافز الاستقرار الوظيفي
رانيا الصرايرة عمان – أكد رئيس قسم العمل النقابي في مديرية علاقات العمل في وزارة العمل خليل ابو الفيلات، ان قانون العمل رسم الطريقة التي تتشكل بها النقابات العمالية دون تدخل من الوزارة او الحكومة، لافتا الى وجود 17 نقابة عمالية حاليا. وأكد أبو الفيلات، اثناء مشاركته في حلقة جديدة من "وقفة عمالية" الذي يبث على "فيسبوك الغد"، في الساعة السابعة من مساء كل يوم أحد، ان القانون ضمن للعامل الانتساب الى النقابات العمالية دون تمييز وفق الانظمة الداخلية للنقابة التي تحدد الانتساب وطرق الترشح والانتخاب. وقال ابو الفيلات، خلال حلقة البرنامج الذي تعده الزميلة هديل البس وتقدمه الزميلة غادة الشيخ، والتي بثت أول من أمس، إن النزاعات العمالية تختلف ما بين قطاع وآخر كل بحسب تحدياته، "لكن الوزارة لا تتدخل مع اصحاب العمل والنقابات بشكل مباشر في حل الاشكاليات، إلا في حال تفاقمت الاوضاع، فإن الوزارة تتدخل وفق الاجراءات التي منحها قانون العمل". ويرى ابو الفيلات، ان هناك عدم ثقافة ووعي كاف بين اصحاب العمل، حول اهمية تأسيس النقابة للعمال، وهناك تقصير في اتحاد العمال لتوسيع قاعدته العمالية، مشيرا الى ان الثقافة العمالية تأتي على عاتق الاتحاد التي يجب التوعية في ذلك سواء للعمال واصحاب العمل.
واختتم جوتو حديثه بالقول: إن "فيروس كورونا يعد علامة تحذير على عدم كفاية أنظمة الأغذية الزراعية الحالية، ودافعٌ لتغيير المسار الحالي في هذا القطاع". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
وأضاف جوتو في مقابلة مع الأناضول بمناسبة اليوم العالمي للأغذية الذي يُحتفل به في 16 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، أن فيروس كورونا "الذي من المتوقع أن يستمر لفترة أطول زاد من آثار العوامل المسببة للجوع وسوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي، كما أدى إلى تفاقم الوضع الحالي". وأوضح أن "النزاعات وتقلب المناخ والظواهر المتطرفة وعدم الاستقرار الاقتصادي وعدم المساواة في مقدار الدخل المرتفع هي الدوافع الرئيسة للجوع وسوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي". وتحدث جوتو خلال المقابلة عن تقرير مشترك أعدته هيئات متعددة تتبع للأمم المتحدة بعنوان "حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2021" (SOFI 2021). وتم إعداد التقرير بالاشتراك بين منظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف لإطلاع الجمهور على التقدم المحرز حول موضوع القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي. ** الاستجابة للتحديات ونوّه جوتو، إلى أن "الاستجابة للتحديات تتطلب نهجًا قائمًا على النظم، بهدف إنتاج المزيد من الغذاء بفوائد اجتماعية واقتصادية أكبر وتأثير أقل على البيئة". وأضاف: "يمكن تحقيق ذلك من خلال طرق خضراء ومقاومة للمناخ، بما في ذلك الابتكار التكنولوجي والحلول الرقمية واستخدام الطرق الأصلية والتقليدية".
ومن المعيقات التي تواجه المرأة بينت السلمان، أن صاحب العمل لا يميل الى توظيف امرأة متزوجة بسبب ارتباطاتها الاجتماعية، بالإضافة الى عدم توفر الحضانات، وهذا يحد من مشاركة المرأة في سوق العمل بحسب السلمان.