أكد رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين، عمر السعداوي، على خلو قطاع التين الشوكي بولاية القصرين من الحشرة القرمزية الخطيرة التي قال إنها تتسبب أينما حلت في إتلاف كلي لنبتة التين الشوكي. وأوضح السعداوي، في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للانباء، أنه تحسبا لهذه الحشرة تم تكثيف الزيارات الميدانية لضيعات التين الشوكي بمختلف مناطق الجهة للتثبت من وجودها أو عدمه، وتنظيم يوم تكويني تحت إشراف الإدارة العامة للصحة النباتية والمعهد الوطني للبحوث الزراعية لفائدة الفنيين ورؤساء خلايا الإرشاد الفلاحي، وديوان تربية الماشية، والمهنيين من اتحاد الفلاحين، والشركات الفلاحية المختصة في قطاع التين الشوكي، للتحسيس بالخطورة البالغة لهذه الحشرة سريعة الانتشار وذات الخصوبة العالية. وذكر ذات المصدر أنه تم ضبط خطة جهوية لمكافحة الحشرة القرمزية ستعرض قريبا على المصادقة، تتضمن جوانب إجرائية متعلقة بإحداث لجنة جهوية ولجان محلية تضم البلديات وكافة الأطراف المعنية لمجابهة هذه الحشرة والقضاء عليها في صورة تواجدها بالجهة، كما تتضمن جانبا تحسيسيا للفلاّحين للإعلام الفوري عن الحشرة إن وجدت حتى يتسنّى التدخل في الإبان ومنع انتشارها.
إدارة مكافحة الدرن و الجذام 2 – المركز الوطني لمكافحة الأمراض تجميع كافة التقاريرمن الأقسام التابعة لإدارة مكافحة الدرن وتقديمها في تقرير موحد ( شهرياً- ربع سنوياً – سنوياً) لمدير الإدارة. وضع مقترحات التطوير لنظام إعداد التقارير بما يتماشى مع تقارير منظمة الصحة العالمية. تجميع كافة التقارير الخاصة بالمسوحات التي يتم إجراءها وتقديم التقرير النهائي لمدير الإدارة. تجميع كافة الأحصائيات و البيانات الواردة عن الفروع من المرضى الجدد – المرضى المترددين – الشهائد الصحية وحالات الانقطاع ونتائج العلاج وتقديمها في التقرير( شهرياً- ربع سنوياً- سنوياً) لمدير الإدارة. تجميع كافة البيانات و الإحصائيات الواردة من المستشفيات المتخصصة في علاج الدرن وتقديمها في تقرير (شهرياً – ربع سنوي – سنوياً) لمدير الإدارة. متابعة تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة الدرن فيما يختص بإحصائيات بكافة الفروع ( حالات الإنقطاع والنقل لكافة الحالأت الدرنية). وضع المقترحات و الخطط بتطوير البرنامج الإحصائي الخاص بمتابعة الدرن. متابعة السجلات و النماذج و البطاقات الخاصة بالمرضى المترددين. متابعة تنفيذ نظام الأرشيف الإلكتروني بكافه الفروع.
وكالة الأنباء السعودية اقتصادي/ البرنامج الوطني لمكافحة التستر يطلق منافسة "تحدي التطبيقات" الأربعاء 1442/6/14 هـ الموافق 2021/01/27 م واس الرياض 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واس أطلق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، بالشراكة مع وزارة التجارة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، منافسة (تحدي التطبيقات)، بهدف تمكين وتحفيز التطبيقات الناشئة المحلية، التي تسهم في تقديم خدمات مميزة للمستخدمين للحد من التستر التجاري، وفق نموذج عمل واضح. وسيتم تحفيز الفائزين بالمنافسة بحملات تسويقية تصل قيمتها إلى 2 مليون ريال، بالإضافة إلى حزمة خدمات تأهيلية وإرشادية مقدمة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت). وتهدف المنافسة إلى تحفيز ملاك التطبيقات المميزة للمساهمة في مكافحة التستر التجاري عبر تمكين المستهلكين للاعتماد على تطبيقات نظامية سهلة الاستخدام توفر حلول أكثر جودة واستدامة، وتعزيز قوة الاقتصاد الرقمي وزيادة مستوى الشفافية في التعاملات التجارية الرقمية بهدف زيادة الناتج المحلي. كما تهدف إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للعملاء عن طريق تقديم وسائل أكثر عملية تساهم في خفض أسعار السلع، وتسهيل الحصول عليها، بالإضافة إلى تمكين رواد الأعمال لتسريع نمو تطبيقاتهم عبر تقديم خدمات استشارية وتسويقية توسع من قاعدة عملائهم.
تفعيل البرنامج الوطني لمكافحة الدرن بالروضة الثالثة عشر بالنماص - YouTube
وفي نهاية اللقاء قدم مدير إدارة سجن المدينة المنورة بالنيابة / الرائد: ماجد بن رجا النفيعي الشكر والتقدير للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة ممثلة بإدارة البرنامج الوطني لمكافحة الدرن وإدارة عدوى المنشآت الصحية على التعاون الوثيق والمستمر في رفع مستوى الوعي لدى العاملين في الوحدات السجنية لتحقيق بيئة سجنية أمنة وصحية. يشار إلى أن مديرية السجون بمنطقة المدينة المنورة قامت من خلال برامج الشراكة المجتمعية مع عدد من الجهات الحكومية بمنطقة المدينة المنورة ( مثل فرع النيابة العامة – الشؤون الصحية – جمارك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز – فرع هيئة الهلال الاحمر السعودي) بعقد عدة محاضرات وندوات ودورات تدريبية في كل من إدارة سجن المدينة المنورة وشعبة سجن النساء لرفع مستوى الرعاية الصحية والوقائية للنزلاء والنزيلات وكذلك رفع مستوى الاداء للعاملين. وصلة دائمة لهذا المحتوى:
وأشار الدكتور محمد ندا إلي دعم البنك الدولي لتعميم وتأصيل هذه الممارسات علي المستوي القومي نظراً لأهميتها منها خطط عمل الإيرادات المحلية وإدارة الأصول علي المستوي القومي للإستفادة من الخبرات المتراكمة لبناء القدرات وتطوير الإدارة المحلية. فيما أشارت السيدة/ الين أولافسن، خبير أول القطاع الخاص بالبنك الدولي إلي التقدم غير المسبوق من البرنامج خلال الفترة السابقة خاصة في مجالي دعم تنافسية التكتلات الإقتصادية، وتحسين الخدمات وإشراك المواطنين، في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية المحلي.